بداية من اليوم ضوابط إيقاف الخدمات تدخل حيز التنفيذ

قام الدكتور/ وليد الصمعاني وزير العدل بالمملكة العربية السعودية، منذ فترة في إعتماد وضع ضوابط لإيقاف الخدمات الحكوميةبالمملكة، وسوف يتم اليوم الأحد في تنفيذ هذه الضوابط، مع مراعاة أحوال المواطنين.

مع الأخذ في الإعتبار ألا يشمل وقف خدمات الحقوق الأساسية لهم، مثل خدمات العلاج والتعليم والعمل، أوالخدمات المتعلقة بتوثيق الوقائع المدنية،مثل (تجديد الهوية الوطنية)، مع مراعاة ألا يترتب على وقف الخدمات، ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.

كما ذكر وزير العدل "الصمعاني"، أنه بناء علي الآمر الملكي، لن يمنع أي موظف أو مستفيد من كافة حقوقه المتاحة له، حتي لو صدر قرار قضائي بإيقاف خدماته، أو تجميد حسابه البنكي، بل يحق له الحصول على 67% من راتبه، بإستخدام البطاقة البنكية، دون الحاجة إلى دخول البنك.

كما يتمتع المستفيد من حقه المخصص له، في برنامج حساب المواطن أيضآ، مع حقه في صرف بدل غلاء المعيشة، التي أعلن عنها للمساعدة في رفع مستوي المعيشة له، مع ارتفاع الأسعار، وتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة.

لذا أكد "الصمعاني"أن وقف الخدمات، يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود منه فقط، ولا يتعدى لغيره ولا يُتوسع فيه، مع عدم إحداث الضرر على التابعين، أو إخلال بالحقوق الأساسية له.

ويتم وقف الخدمات في حالة واحدة فقط، عند صدور أمر قضائي بذلك.

و الضوابط الجديدة التي اعتمادها وزير العدل، "الصمعاني" تراعي عدة أمور منها:

· لا يتم الحجز على مسكنه الخاص، أو سيارته ولن يحجز علي من يعولهم ويقيمون معه.

· لن يتم الحجز على نصف راتبه، المخصص لقضايا النفقة.

· بجانب ترك ثلث راتبه، لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، وتوفير كافة مستلزماته الشخصية.

لذا قام وزير العدل بتوجيه أوامره، إلي وكالة الوزارة للتنفيذ، ووكالة الوزارة للشؤون القضائية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتقوم بتقنين خدماتها وتطبيقها، على ضوء الضوابط المعتمدة لإيقاف الخدمات،فقط مع مراجعة كلوثائق الربط الإلكتروني المتعلقة بها.