أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية،  المصري  الدكتور/ على المصيلحى أن الحكومة تفكر في الوقت الحالي،  بدراسة إعادة توزيع الدعم للسلع التموينية،  للوصول إلي الفئات الأكثر احتياجآ لهذا الدعم،  حيث يحصل الفرد في البطاقة التموينية،  علي مبلغ 50 جنيه للتموين،  بجانب نسبة نقاط الخبز،  وفي النظام القائم يحصل علي هذا الدعم من التموين والعيش،  كل الفئات سواء المحتاجة وغير المحتاجة،  وهو ما تسعي الحكومة إلي تغيره، حتي لا يكون هناك مساواة،  ولتحقيق العدل وحتي يستفيد من الدعم الفئات الأكثر احتياجآ فقط.
ومن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة،  لتغير النظام القائم في الدعم التمويني،  هو العمل علي تنقية البطاقات من غير المستحقين، حتي يتوافر إلى الفئات الأكثر احتياجآ،  حتي يتوفر لهم مبلغ اكبر لصرف السلع التموينية،  مما يساهم في رفع مستوي المعيشة لهم.
والنظام الجديد يعتمد علي  توزيع الدعم على الفئات المستحقة،  بصورة جزئية وبنسب مختلفة،  حسب الظروف المعيشية والإجتماعية،  وحسب دخل كل أسرة.
كما أكد مستشار/  وزير التموين والتجارة الداخلية، ممدوح رمضان أن النظام القائم حاليآ،  هو أن  70 مليون مواطن، يحصلون على مقررات التموين،  و81 مليون مواطن يحصلون على دعم الخبز،  ونقاطه بصورة متساوية.
وهو بذلك لا يساعد الحكومة في تحقيق العدالة الإجتماعية،  بين الأفراد داخل المجتمع.
كما أكد "رمضان" أن رئيس الوزراء،  قام بتشكيل لجنة العدالة الإجتماعية، والتي تقوم بتحديد الآليات والمعايير،  التى سوف تستبعد من خلالها غير المستحقين للدعم، و تتشكل اللجنة من (وزارة المالية – وزارة التخطيط وزارة التموين – وزارة التضامن الاجتماعى - بجانب باقى الوزارات المعنية الاخري بالموضوع).
ولقد ذكر "رمضان"أأن الدولة قامت بتخصيص مبلغ 85 مليار جنيه،  فى الموازنة الحالية، والتى تنتهى شهر  يونيو القادم،  لدعم السلع التموينية والخبز فقط.
وجاء سعي الحكومة لتغير النظام القائم، للتخفيف من الآثار الجانبية لقرارات الإصلاح الاقتصادى القائمة،  والتي عملت علي رفع مستوي التضخم،  و رفع مستوي المعيشة،  ورفع الأسعار بصورة ملحوظة.