قانون تعديل البناء الموحد 119 الحل الأمثل للقضاء على العشوائيات والمخالفات

يمثل المشروع الخص بتعديل قانون البناء الموحد 119 لعام 2008 أحد الحلول الهامة التي تحول دون انتشار المزيد من المخالفات والعشوائيات، ويمكن إتمام ذلك من خلال عدة خطوات أهمها يتمثل في تشديد العقوبة الواقعة على كل من يتلاعب بالتراخيص الخاصة بالبناء إضافة على العمل على عدة تشريعات جديدة تساعد على ذلك حيث تضمن هذا المشروع الجديد ان للدولة حق في الحصول على مقدر 50 في المائة من قيمة الأراضي الجديدة التي تدخل ضمن اطار العمرانيات وذلك لما تتكبده الدولة لأجل انشاء البنية التحتية إضافة الى تخطيط المدن بالشكل الذي يبرز الصورة الحضارية في محاولة للقضاء على العشوائيات.

وقد أشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان المصري النائب " يسري المغازي" الى ان هذا القانون سوف يلعب دورا فعال في القضاء على انتشار المناطق العشوائية إضافة الى القضاء على المخالفات الخاصة بالمباني على مستوى الجمهورية كاملة ويمكن الوصول لذلك بعمل التسهيلات اللازمة للحصول على التراخيص بالإضافة للتغير الخاص بخريطة الحيازة العمرانية.

وقد صرح " المغازي" اثناء حواره مع جريدة " اليوم السابع" بأن العمل على هذا القانون يترك السلطة المطلقة التي تخص الحيازة العمرانية بيد هيئة التطوير العمراني ويمثل الجانب الإيجابي لهذا الشأن في تمركز الأمر كله بيد جهة واحدة فقط مما يجعل عملية التخطيط الجيد للمدن امر يسير يسهل تحقيقه الا ان وزارة الزراعة تمثل عائق لتلك التعديلات مبررة الأمر بأنه يعد انتهاك للأراضي الزراعية.

ومن جانب اخر فقد أكد النائب " عماد سعد" بأن القانون لا يمكن طرحه في الوقت الحالي نظرا لعدم الانتهاء من مناقشة التعديلات الخاصة به والعمل عليها مع وضع مشروع القانون على رأس القائمة لطرحه خلال الفترة المقبلة.