حكم قضائي يلزم اورانج بدفع تعويضات للمصرية للاتصالات

اعلنت احد المصادر المسئولة داخل شركة المصرية للاتصالات ان الحكم القضائي الذي تم اصداره ضد اورانج ويلزمها بدفع تعويضات تقدر بمبلغ تسع واربعين مليون جنيه يعتبر مقابل لمقدار الخسائر التي اصابت الشركة المصرية للاتصالات نتيجة تمرير المكالمات بطريقة غير مشروعة .

كما اضاف المصدر المسئول خلال تصريحات خاصة لصحيفة " اليوم السابع " ان الشركة المصرية للاتصالات اقامت دعوى رقم 341 لسنة 8 ضد شركة اورانج للاتصالات والتي كانت تعرف باسم شركة " موبينيل " سابقا قبل ان يتم دمجها مع مجموعة شركات اورانج العالمية وقد صدر حكم يلزمها بدفع مبلغ مالي قدره تسعة وثلاثين مليون جنيه مقابل الخسائر التي تكبدتها شركة المصرية للاتصالات نتيجة تمرير مكالمات دولية بطرق غير مشروعة ثم تم دفع مبلغ عشرة ملايين جنيه كتعويض ادبي عن الاضرار الناتجة وتم اصدار الحكم من قبل هيئة المحكمة الاقتصادية وكان قد تم دعم الشركة بالمستندات اللازمة.

وكانت الدعوى التي تم احالتها الى المحكمة للنظر في موضوعها تم تداولها عبر عدة جلسات متتالية وفي يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر من العام الفائت اصدر حكم قضائي من محكمة الاستئناف الاقتصادية يلزم شركة اوارنج بدفع قيمة تعويضات تسعة واربعين مليون ومائة وعشرين الف جنيه وهي مقابل قيمة الخسائر التي عانتها الشركة نتيجة المكالمات التي تمت بشكل غير شرعي.

وعلى الجانب الاخر، كانت شركة اورانج للاتصالات قد اعلنت انه ستقوم بالطعن على الحكم القضائي الصادر ضدها وستتقدم بمذكرة تشمل جميع اسباب الطعن مشيرة الى انها ستتخذ جميع الطرق القانونية لدعم موقفها حتى لا يعتبر تعقيبا على احكام القضاء وتعود المشكلة لقيام الشركة بانشاء محطة دون الحصول على موافقة الشركة المالكة للبرج المعدني.